کد خبر : 32534
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ - ۲:۵۶
19 views بازدید

رکاب – عامل رهایی فنر هزینه خودرو

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان “رکاب – عامل رهایی فنر هزینه خودرو” که پیشتر بدان میپردازیم. به نوشته پایگاه خبری «رکاب» با استناد به گفته جهان اقتصاد، طی ۹ ماه قبلی از سال‌جاری، خریداران به دفعات خبر گسترش هزینه خودروهای داخلی و خارجی را شنیده‌اند، آن هم در شرایطی که گمان می‌کردند امسال و به توجه به […]

خبری از خبرگزاریهای مرتبط با خودرو برای شما انتخاب کرده ایم تحت عنوان “رکاب – عامل رهایی فنر هزینه خودرو” که پیشتر بدان میپردازیم.

به نوشته پایگاه خبری «رکاب» با استناد به گفته جهان اقتصاد، طی ۹ ماه قبلی از سال‌جاری، خریداران به دفعات خبر گسترش هزینه خودروهای داخلی و خارجی را شنیده‌اند، آن هم در شرایطی که گمان می‌کردند امسال و به توجه به کنار رفتن ابرهای سیاه تحریم و کاهش تورم و به علاوه از طرف دیگر گسترش تیراژ، حداقل با ثبات هزینه ای در مارکت خودرو مواجه شوند.

ولی باید گفت، هم خودروسازان داخلی و هم وارد‌کنندگان، به دفعات هزینه تولیدات خود را طی سال‌جاری بالا برده و در توجیه این عمل، همان حرف‌های کلیشه‌ای مانند بالا رفتن نرخ ارز، تورم، تحریم و امثال اینها را پیش کشیده‌اند. هم اینک هزینه‌گذاری خودروها در کشور به سه طریق انجام می‌شود و در هر سه مورد نیز خریداران طعم گرانی را چشیده‌اند. با این شرایط و بر اساس قانون، گسترش هزینه خودروهای پایین ۴۵ میلیون تومان تنها با مجوز شورای رقابت امکانپذیر بوده و خودروسازان نمی‌توانند به میل خود، هزینه‌ها را بالا ببرند. بر اساس مکانیزم موجود، کمپانی‌های خودروساز داخلی معمولا سالی یکی دو بار درخواست گسترش هزینه تولیدات خود را به شورای رقابت ارسال می‌کنند تا مجوز مربوطه را دریافت کنند.شورا نیز بعد از بررسی مدارک و مستندات مرتبط به گسترش هزینه‌های تولید و به علاوه از طرف دیگر با استعلام تورم بخشی صنعت از بانک مرکزی، هزینه تازه خودروها را مطرح می‌کند. از اینرو گسترش هزینه خودروهای داخلی پایین ۴۵ میلیون تومان، تنها با مجوز شورای رقابت ممکن است و خودروسازان بعد از دریافت مجوز مربوطه، هیچ منع قانونی برای اعمال هزینه‌های تازه نخواهند داشت.

این در شرایطی است که هزینه‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان داخلی عملا آزاد بوده و شورای رقابت دخالتی در آن ندارد و از اینرو خودروسازان برای بالا بردن هزینه آنها بطور کلی دست‌شان (از جنبه قانونی) باز است. از همین رو معمولا با وجود این وقت یکدفعه، خریداران بیننده گسترش هزینه خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان داخلی هستند و این مسئله پیوسته انتقاد خریداران و گاهی مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز بهمراه دارد.از خودروسازان داخلی که بگذریم، وارد‌کنندگان نیز بی هیچ محدودیت قانونی ویژه ای، هزینه تولیدات خود را تعیین می‌کنند و هر زمان بخواهند، آنرا تغییر می‌دهند. در حقیقت وارد‌کنندگان در هزینه‌گذاری تولیدات خود بطور کلی آزاد بوده و به عناوین مختلف، هزینه‌ها را بالا می‌برند و این مسئله به‌خصوص طی امسال بسیار به چشم آمده است.در این اوضاع با اینحال اگر روند گسترش هزینه‌ها طی سال‌جاری را مرور کنیم، متوجه می‌شویم از هر سه شیوه ذکر شده در گسترش هزینه خودروها استفاده شده است؛ به‌نحوی‌که تا به امروز، هم خودروهای داخلی پایین ۴۵ میلیون تومان گسترش هزینه داشته‌اند، هم بالای ۴۵ میلیونی‌ها و هم وارداتی‌ها. در حقیقت طی ماه‌های قبلی از سال، حدودا تمام خودروهای موجود در کشور طعم گسترش هزینه را چشیده‌اند و اینکه در سه ماه باقیمانده نیز صعودی دیگر در مارکت خودرو کشور رخ بدهد، اصلا بعید نیست.

برای شما هم جالب است:   دوپینگ هیولا! تیونینگ شورولت کوروت ZR1 تازه به وسیله هنسی

بهانه‌های گرانی
با اینحال این کورس گسترش هزینه در شرایطی است که خودروسازان و وارد‌کنندگان دلایل متفاوتی را برای گسترش هزینه تولیدات خود مطرح می‌کنند و ادبیات مشترک آنها نیز «نرخ ارز» و گاهی هم «تحریم‌های بین‌المللی» است. در این بین، نرخ ارز به‌خصوص در زمینه خودروهای واردایی سهم خاصی در بالا رفتن هزینه دارد و وارد‌کنندگان معمولا با بهره برداری از این حربه دست به گسترش هزینه می‌زنند. وانگهی، خودروسازان داخلی نیز پیوسته نرخ ارز را در معادلات گسترش هزینه خود می‌گنجانند؛ به‌خصوص طی دوران نوسان ارزی که اتفاقا امسال نیز در مقطعی دو سه‌‌ماهه رخ داد.

حرف خودروسازان این است که به دلیل بالا رفتن هزینه ارز، هزینه‌های تولیدشان بالا رفته و آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه بر هزینه خودروهای خود بیفزایند. با این وجود نرخ ارز بدون تردید بر هزینه تولید و هزینه تمام شده خودروهای داخلی نقش دارد، ولی باید گفت این مسئله گاهی به بهانه‌ای برای گسترش هزینه‌ها مبدل می‌شود. خودروسازان مدعی هستند چون ارز گران شده و تولیدات تولیدی آنها (چه مونتاژی‌ها و چه تولید داخل‌ها) کم و بیش به قطعات وارداتی وابسته هستند؛ از اینرو باید هزینه تمام شده نیز متناسب با ارز بالا برود. این ادعا در حالی است که گسترش شدید نرخ ارز (طی سال‌جاری) به مقطعی محدود به یکی دو ماه قبلی مرتبط می‌شود، از اینرو بسیار ممکن نیست تولیدات حال حاضر خودروسازان با قطعات تهیه شده با ارز گران، مونتاژ و ساخته شده باشند.

در خودروسازی ایران معمولا قطعات تولیدات مونتاژی سه چهار ماه قبل از تولید، سفارش‌گذاری و هزینه مربوطه پرداخت می‌شود، از اینرو اگر قرار به گسترش هزینه‌ها از ناحیه نرخ ارز باشد، این موضوع باید طی سه یا چهار ماه بعد از ثبت سفارش قطعات رخ بدهد نه همزمان با بالا رفتن نرخ ارز. ولی باید گفت خودروسازان نه تنها امسال، حتی طی سال‌های قبلی نیز به بهانه گسترش نرخ ارز، هزینه تولیدات خود را بالا برده‌اند تا با این وجود وقت یک‌بار، مشتریانشان را با شوک هزینه ای مواجه کنند. این مسئله اتفاقا در باب خودروهای پسابرجامی مشهودتر است، چه آنکه واضح نیست خودروهای موردنظر بالاخره با چه هزینه ای به دست خریداران خواهند رسید.

وانگهی با اینحال وارد‌کنندگان نیز از حربه نرخ ارز برای گسترش هزینه تولیدات خود استفاده می‌کنند؛ به‌نحوی‌که آنها همزمان با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه خودروهای خود را (خودروهای موجود، نه تنها تولیداتی که در آتی و با ارز گران وارد می‌شوند)، بالا می‌برند. در کل اوضاع به گونه ای پیش می‌رود که خریداران در مقاطعی مجبورند پول بیشتری درمقایسه با آنچه پیش از هرچیز به نوعی هزینه خودروی موردنظر آنها مطرح شده، بپردازند. وارد‌کنندگان به‌خصوص طی سال‌جاری نیز دست از گسترش هزینه محصولاتشان برنداشتند و بسته شدن سایت ثبت سفارش نیز در مقاطعی به آنها این مجوز را داد که باز‌هم هزینه‌ها را گسترش دهند.جدای از این مسائل با اینحال خودروسازان به مسائلی مانند تورم نیز اشاره کردند و گاهی دلایلی بسیار باورنکردنی هم شبیه هزینه شماره‌گذاری و مالیات ارزش اضافه و بیمه را نیز در توجیه گسترش هزینه محصولاتشان می‌آورند.

برای شما هم جالب است:   ام جی 6 تازه معرفی شد

این هزینه‌ها با این وجود به خودی خود باورنکردنی نیستند؛ با اینحال اینکه خودروسازان با گذشت چند ماه از سال مطرح می‌کنند هزینه عده ای تولیدات خود را ناشی از هزینه‌های موردنظر بالا برده‌اند، هیچ منطقی ندارد. به نوعی مثال، مدتی قبل مطرح شد هزینه یکی از خودروهای مونتاژی حدود ۱۴ میلیون تومان بابت بیمه، خدمات، مالیات ارزش اضافه و عوارض شماره‌گذاری بالا رفته است. با مطرح این خبر، این پرسش مهم برای افکار عمومی پیش آمد که مگر هزینه‌های مرتبط به بیمه و مالیات ارزش اضافه و شماره‌گذاری پیش‌تر از خریداران دریافت نشده که اکنون برنامه ریزی شده است به‌واسطه آنها هزینه فلان کالا بالا برود.از اینها که بگذریم، تورم نیز جزو دلایلی است که خودروسازان در توجیه گسترش هزینه تولیدات خود به آن اشاره می‌کنند. این در شرایطی است که طی دو سه سال قبلی نرخ تورم در کشور کنترل شده و رو به نزول رفته است. از اینرو باید خیلی کمتر از قبلی (مثلا پنج شش سال پیش و با تورم عمومی ۴۰ درصدی)، این فاکتور در هزینه‌های تولید و هزینه تمام شده، اثرگذار باشد.

نبود رقابت و آزادی گسترش هزینه
با اینحال مرور رفتار هزینه ای ارائه‌کنندگان خودرو در ایران، به خوبی گوینده این حقیقت است که در مارکت خودرو کشور رقابت چندانی به چشم نمی‌آید و این مساله، راه را برای گسترش پی‌در‌پی هزینه‌ها باز قرار داده است. در مقام مقایسه، کمتر مارکت وسیله نقلیه ای در دنیا را می‌توان یافت که در آن مانند مارکت خودرو ایران با گسترش هزینه‌های گاه و بی‌گاه مواجه باشیم و دلیل اصلی این اختلاف بزرگ، نبردی بودن آن بازارها است. به باور بررسی کنندگان اقتصادی، در یک مارکت نبردی، ارائه‌کنندگان کالا نمی‌توانند هر زمان اراده کردند، هزینه تولیدات شان را بالا ببرند؛ بدلیل آنکه با واکنش منفی از ناحیه تقاضا مواجه و با این وجود، کاهش فروش رخ می‌دهد و این مسئله به هیچ وجه نفع ارائه‌کنندگان را در پی نخواهد داشت.

برای شما هم جالب است:   عصر خودرو - ترافیک نیمه سنگین در مسیر هراز-تهران

وانگهی، وقتی یک مارکت نبردی باشد، گسترش هزینه از جانب یک ارائه‌کننده، فرصتی بزرگ را در دست رقبا قرار می‌دهد، به‌نحوی‌که آنها با تثبیت یا حتی کاهش هزینه، بخشی از خریداران ارائه‌کننده اول را جذب خود کرده و از جنبه گسترش تقاضا، نفع می‌برند. چنین شرایطی در بازارهای مختلف خودرو نیز بطور کلی قابل تصور و ملموس است، چه آنکه در بازارهای نبردی، گسترش هزینه نه فقط برگ برنده به حساب نمی‌آید، حتی منافع ارائه‌کنندگان خودرو را به هشدار می‌اندازد و باعث ریزش تقاضا به نفع رقبا می‌شود. از همین رو در چنین بازارهایی نه فقط گسترش هزینه چندان معنایی ندارد، حتی اتفاقا ارائه‌کنندگان در تلاش اند با توجه به حداقل سود و حتی لحاظ کردن تخفیف، مشتریانشان را حفظ کند و مارکت خود را پیشرفت دهند.

این در شرایطی است که به باور بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مارکت خودروی ایران در انحصار قرار دارد و با اینکه چندین ارائه‌کننده خودرو (تولید‌کننده و وارد‌کننده) در کشور می باشد، ولی باید گفت رقابت چندانی میان آنها برقرار نیست و هرکدام در قلمرو خود حکمرانی می‌کنند. با این وجود همین نبود رقابت است که خودروسازان و وارد‌کنندگان با این وجود وقت یکبار اقدام به گسترش هزینه تولیدات خود می‌کنند و هیچ ترسی هم بابت از دست رفتن بازارشان ندارند؛ چون اصلا قرار نیست در این اوضاع انحصاری و غیررقابتی، بازاری از دست برود. به عبارت بهتر، در مارکت خودروی ایران هر یک از ارائه‌کنندگان قلمرویی ویژه را برای خود دست و پا کرده و چون رقابت چندانی با یکدیگر ندارند، با خیال راحت هزینه محصولاتشان را بالا می‌برند و خطری هم از لحاظ کاهش تقاضا، آنها را تهدید نمی‌کند.تردیدی نیست.که اگر نبردی حقیقی و ملموس در مارکت خودرو ایران وجود داشت، نه خودروسازان و نه وارد‌کنندگان، نمی‌توانستند هزینه تولیدات خود را با وجود این وقت یکبار، گسترش دهند؛ بدلیل آنکه با از دست رفتن خریداران مواجه و بالاخره به جای آنکه سودی حاصل کنند، متضرر می‌شدند.با این وجود از لحاظ فعالان خودروسازی و حتی عده ای اقتصاددانان، مارکت خودروی کشور به‌دلیل وجود چندین ارائه‌کننده، نبردی است، ولی باید گفت دسته‌ای دیگر از بررسی کنندگان بر این باورند که تعدد ارائه‌کنندگان الزاما به معنای وجود رقابت در مارکت نیست. به باور آنها، سهم اصلی و غالب در مارکت خودروی ایران را دو کمپانی بزرگ داخلی در اختیار دارند و میان آنها نیز رقابت چندانی به چشم نمی‌آید. از اینرو انحصار به معنای حقیقی بر این مارکت سیطره دارد.

با امید به اینکه خبر “رکاب – عامل رهایی فنر هزینه خودرو” مورد بهره برداری شما علاقه مندان به خودروهای داخلی قرار گرفته است.

منبع

به این پست امتیاز دهید.
پسندیدم۰خوشم نیومد۰
منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات